الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة الموافق 27 / 2 /2009

استبعد إغلاق بعض فروعه بسبب خطة الترشيد.. الرئيس التنفيذي لمصرف " الراجحي":


الاستغناء عن الموظفين يتم وفق عمليات التقييم المستمرة لتخفيض المصاريف وتعزيز الإنتاجية



الرياض- خالد العويد:

أكد مصرف الراجحي انه لن يلجا إلى إغلاق بعض فروعه في إطار خطته لترشيد المصاريف وخفض الإنفاق في العام الحالي، حيث يعد المصرف الأكبر في المملكة من حيث عدد الفروع التي تصل إلى 436 فرعا.
وعمدت أكثر البنوك السعودية والشركات الصناعية الكبرى إلى ترشيد المصاريف، وضبط الإنفاق في إطار خطتها لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية وانخفاض الأرباح ولتجاوز الظروف الحالية.

وقال عبد الله بن سليمان الراجحي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرف في تصريح ل" الرياض" ان عمليات الاستغناء عن بعض الموظفين تحدث لدى المصرف من وقت إلى آخر لتعزيز الاستفادة من الكفاءات الوظيفية المتوفرة لديه، ورفع الإنتاجية والاستغناء عن الموظفين الذين يتعذر الاستفادة منهم وفق عمليات التقييم المستمرة للموظفين، والتي تساعد المصرف على تحقيق أهدافه، وتعزيز ربحيته، وتنمية حقوق المساهمين وخدمة العملاء ، كما تتضمن الاستفادة من بعض الموظفين في مواقع وظيفية أخرى لدى المصرف.

ورفض الراجحي الحديث عن التوقعات لوضع الأرباح في العام الحالي؛ لكنه أكد أن المصرف سيواصل تقديم منتجات مصرفية جديدة مع سعيه إلى تنمية على حصته في القطاع المصرفي، وتقديم مجموعة واسعة من المنتجات التمويلية للأفراد، وتعزيز مركز المصرف في تقديم المنتجات والخدمات المالية للشركات.

وكان مصرف الراجحي قد عقد جمعيته العمومية يوم الاثنين الماضي،وتمت





الموافقة على توزيع 2.6 مليار ريال على المساهمين للنصف الثاني اعتبارا من يوم الاثنين القادم بواقع 1.75 ريال لكل سهم ، وسيتم إيداعها في حساباتهم المربوطة في المحافظ الاستثمارية الموجودة فيها الأسهم.

وتأسس مصرف الراجحي في عام 1957م. وتم افتتاح أول فرع للمصرف للرجال في عام 1957م بحي الديرة بالرياض ، بينما افتتح أول فرع للسيدات عام 1979م في حي الشميسي بالرياض .ويدير المصرف أصولاً بقيمة 124 مليار ريال سعودي ، ويبلغ رأس ماله 15 مليار ريال ، ويعمل فيه أكثر من 8000 موظف.


سنغافورة: ا ف ب:

سجلت أسعار النفط ارتفاعا في المبادلات الالكترونية في آسيا أمس متأثرة بالأرقام التي نشرت أمس الأول وتشير إلى تراجع المخزون الاميركي.
وارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم نيسان/ابريل 23 سنتا وبلغ 42.73 دولارا، أما برميل البرنت نفط بحر الشمال تسليم نيسان/ابريل فقد ارتفع 21 سنتا ليبلغ 44.50 دولارا. وشهدت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا الاربعاء بعد نشر التقرير الاسبوعي لوزارة الطاقة الاميركية حول وضع المخزون الاميركي. وفوجئت الأسواق بالتراجع الكبير في مخزون الوقود في الولايات المتحدة خلال الاسبوع الذي انتهى في 20 شباط/فبراير بمقدار 3.4 ملايين برميل بينما كان المحللون لا يتوقعون أي تغيير.

كما اشار التقرير الى ارتفاع الاحتياطي الخام بمقدار 700 الف برميل بينما كان المحللون يتوقعون ان تبلغ هذه الزيادة 1.2 مليون برميل.فيما توقع خبير طاقة بالبنك الدولي وصولها إلى 150
اقتصاديون يستبعدون تجاوز أسعار النفط لسقف الـ70 دولاراً خلال هذا العام





الرياض - عبد الله الحصان

توقَّع اقتصاديون أن يستقر سعر برميل النفط بنهاية العام الجاري ما بين 60 إلى 70 دولاراً، نافين ما تردد مؤخراً ما قاله أحد خبراء الطاقة بالبنك الدولي الذي توقع أن يتجاوز سعر النفط بنهاية العام سعر 150 دولاراً.. وأكد الاقتصادي حبيب الله تركستاني أستاذ إدارة الأعمال والتسويق الدولي بجامعة الملك عبدالعزيز (للجزيرة) أن الدول المصدرة للنفط لن ترضى بأن يتضخم سعر النفط وأن يصل لـ150 دولاراً بنهاية العام بل رغبتها تتجلى بأن يكون هناك انعكاس حقيقي للسعر المستحق وأضاف: في حال تم تصدير النفط ووصل لمثل هذه الأسعار فعندها سيكون هناك اختلال بالتعامل بين المستورد والمصدر وسينعكس ذلك على واقع السوق، مشيراً إلى أنه لو حدث ارتفاع بالسوق فسيكون ذلك بسبب المضاربات أو امتناع بعض الدول المستوردة من استخدام الاحتياطي أو أن يكون هناك زيادة في معدل الاستخدامات وهذه كلها أشكال آنية وليست دائمة.

وأبان تركستاني أن السعر العادل للنفط قد يكون بين 60 إلى 70 دولاراً وسيكون هناك منفعة مشتركة بين الطرفين المستورد والمصدر.. من جانبه قال الاقتصادي محمد العنقري إن وصول سعر النفط لأرقام مبالغ فيها سيكون له ضرر كبير على الاقتصاد العالمي كون ذلك سيرفع التضخم بشكل كبير وبالتالي سيؤثر على خطط الإنفاق الحكومي، كما سيشكل ضغطاً على اقتصاديات العالم، وسيترتب على ذلك رفع لمعدلات الفائدة وامتصاص السيولة، مبيناً أن هذا الأمر إن حدث فإنه سيتعارض مع كل الخطط التي عملت لإنقاذ الاقتصاديات.

وتوقع العنقري أن ينتعش سوق النفط خلال العام القادم على اعتبار أن خط الإنفاق الحكومي قد يزيد ويحدث من خلالها انتعاش تدريجي، غير أنه ليس من مصلحة العالم أن يرتفع النفط بشكل حاد كي لا يزيد من عمق الأزمة وصعوبة الوضع الاقتصادي.. وكانت منظمة أوبك قد أكدت خلال هذا الأسبوع عن احتمالية اتخاذ قراراً بشأن خفض جديد في الانتاج في اجتماعها القادم المقرر في مارس القادم وقال شكيب خليل من المحتمل جدا ان تتخذ اوبك قراراً يوم 15 مارس بمزيد من الخفض في الانتاج والمساعدة في استقرارالاسعار المتراجعة.

واضاف: الامر يرجع الى اوبك في اتخاذ قرار بشأن خفض الانتاج لكنه اعرب عن اعتقاده بأنه اذا تراجعت الاسعار واصبح الاتجاه نزوليا بصورة يذكر أن خبير بشؤون الطاقة بالبنك الدولي رجح خلال تصريحات اعلامية هذا الاسبوع أن يصل سعر النفط إلى 150 دولاراً بنهاية العام الجاري، مستنداً في تصريحة إلى زيادة الطلب العالمي على النفط. هذا ويشهد سوق النفط خلال هذه المرحلة تأرجحاً وتذبذباً نسبياً بتعاملاته فيما بين 38 إلى 40 دولاراً للبرميل.